حُكم على عنصر في الحرس المدني الإسباني بالسجن لمدة سبعة أشهر بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء خضوعه للمراقبة والتفتيش بمعبر ابني نصار، عندما دخل مليلية المحتلة قادما من المغرب.
وبحسب الوقائع المثبتة، فإن السرقة حدثت في 27 ماي 2022، حيث قام المتهم بسرقة مبلغ 450 يورو من حقيبة كانت موجودة تحت مقعد السائق، بينما كان المواطن المغربي يخضع لتفتيش من قبل عناصر أخرى من الحرس.
ووفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية، الذي أكدته لاحقًا المحكمة العليا للأندلس، قام المتهم بسرقة الأموال من حقيبة كانت موجودة تحت مقعد السائق.كما تمت مصادرة جزء من البضائع التي كان ينقلها المواطن المغربي لعدم توفره على الوثائق الجمركية المطلوبة.
واكتشف الضحية تعرضه للسرقة لاحقًا عندما حاول شراء تذكرة من ميناء مليلية المحتلة، واستفسر عناصر الحرس المدني عن المال المفقود، وبعد فترة قصيرة أعاد له الحارس المدان 350 يورو فقط، مدعيًا أنه لم يجد سوى هذا المبلغ.
وبعد تلقيه توجيهات من قائد الحرس بتقديم شكوى رسمية قرر الضحية رفع دعوى قضائية ضد الحارس المتهم، ما أدى إلى بدء التحقيقات القانونية.
وفي النهاية أصدرت محكمة العدل بالأندلس حكما بإدانة الحارس المدني الإسباني بعقوبة السجن لمدة 7 أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من الحق في التصويت أثناء فترة العقوبة، مع إلزامه بدفع تعويض بمبلغ 100 يورو ودفع التكاليف الإجرائية.
حُكم على عنصر في الحرس المدني الإسباني بالسجن لمدة سبعة أشهر بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء خضوعه للمراقبة والتفتيش بمعبر ابني نصار، عندما دخل مليلية المحتلة قادما من المغرب.
وبحسب الوقائع المثبتة، فإن السرقة حدثت في 27 ماي 2022، حيث قام المتهم بسرقة مبلغ 450 يورو من حقيبة كانت موجودة تحت مقعد السائق، بينما كان المواطن المغربي يخضع لتفتيش من قبل عناصر أخرى من الحرس.
ووفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية، الذي أكدته لاحقًا المحكمة العليا للأندلس، قام المتهم بسرقة الأموال من حقيبة كانت موجودة تحت مقعد السائق.كما تمت مصادرة جزء من البضائع التي كان ينقلها المواطن المغربي لعدم توفره على الوثائق الجمركية المطلوبة.
واكتشف الضحية تعرضه للسرقة لاحقًا عندما حاول شراء تذكرة من ميناء مليلية المحتلة، واستفسر عناصر الحرس المدني عن المال المفقود، وبعد فترة قصيرة أعاد له الحارس المدان 350 يورو فقط، مدعيًا أنه لم يجد سوى هذا المبلغ.
وبعد تلقيه توجيهات من قائد الحرس بتقديم شكوى رسمية قرر الضحية رفع دعوى قضائية ضد الحارس المتهم، ما أدى إلى بدء التحقيقات القانونية.
وفي النهاية أصدرت محكمة العدل بالأندلس حكما بإدانة الحارس المدني الإسباني بعقوبة السجن لمدة 7 أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من الحق في التصويت أثناء فترة العقوبة، مع إلزامه بدفع تعويض بمبلغ 100 يورو ودفع التكاليف الإجرائية.
