لأول مرة منذ 75 سنة، تمت المصادقة على الميزانية السنوية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 2025 بالتصويت، بطلب من المغرب، خلال أشغال الدورة الـ75 للجنة التنفيذية للمنظمة التي اختتمت الجمعة في جنيف.
ومع تأكيد البعثة الدائمة للمغرب على التزامها بدعم المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة إلى هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، فإنها أرادت، من خلال هذا النهج، لفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى تخلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن المبادئ الأساسية لعملها. الولاية العامة لحماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.
وفي الواقع، وأمام التجاوزات العديدة التي لوحظت فيما يتعلق بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعاها المغرب في عدة مناسبات إلى إبداء الفطنة واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في مواجهة مختلف المظالم التي أعربت عنها المملكة.
ومن بين هذه المظالم، يشير المغرب إلى رفض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعوة إلى تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو الرفض الذي يضع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تناقض مع ولايتها العامة.
كما تنتقد المملكة استمرار الوكالة الأممية في التخبط بشأن العدد الحقيقي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، من خلال نشر أرقام مصطنعة في كل مرة، وهي ليست نتيجة التسجيل وفقا للمعايير الدولية؛ فضلا عن تعزيز وقائع اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان، والتي تشهد عليها بشكل خاص ثلاثة تقارير دولية.
وعلاوة على ذلك، يدين المغرب اللامبالاة التامة التي تبديها المنظمة بمصير هؤلاء السكان المحتجزين من قبل الميليشيات المسلحة، والمحرومين من أبسط حقوقهم مثل حرية التنقل؛ فضلا عن امتناعها عن التنديد بعدم حرية الوصول إلى المخيمات، ونقل الجزائر، بحكم الواقع، سيادتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المحتجزين في المخيمات إلى ميليشيا مسلحة.
كما ترفض المملكة عدم إدانتها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى الآن، لتجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لـ “البوليساريو”، وهي ممارسة مستمرة منذ فترة طويلة تشكل انتهاكا خطيرا لالتزام احترام الطابع الإنساني والمدني للمخيمات. ; فضلاً عن تجاهل عمليات التهجير التعسفي والانفصال القسري بين العائلات وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في هذه المخيمات، مما يساهم في إبقاء هؤلاء السكان في حالة من الضعف الشديد والمستمر.
ونظرا لجميع هذه المظالم، يرى المغرب أنه من الملح اليوم أن يتخذ المجتمع الدولي جميع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر.
ودعت البعثة الدائمة للمغرب، في دعوتها للتصويت، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، الذي تتحمل مسؤولية تصحيحه من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة.
وذكّرت بأن التزام المغرب بسياسة اللجوء وحماية اللاجئين معترف به عالميا بطبيعته المثالية، مشددة على أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأساسية، فإن الوفد المغربي يستخدم وسائل مشروعة لإسماع صوته وحتى يتم إسماع هذه الطلبات المبررة قانونا والتي تعكس الواقع. تؤخذ بعين الاعتبار بشكل لا يمكن إصلاحه.
ورغم أن الدعوة للتصويت كانت في الأصل، إلا أن الوفد المغربي صوت في نهاية المطاف بالامتناع عن التصويت، من أجل عدم عرقلة المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
