دخلت الجزائر رسميا مرحلة التصعيد ضد فرنسا عبر اعتماد ما تراه عقوبات في حق باريس بعد قرارها بدعم مغربية الصحراء.
واستبعدت الجزائر الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
الخطوة الجزائرية انعكاس لنزاع كان قد وقع قبل 3 سنوات أدى لاستبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور، وقد تعزز هذه الخطوة هيمنة إمدادات البحر الأسود بقيادة القمح الروسي على سوق الاستيراد الضخمة بالبلاد.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.
وأثار قرار فرنسا في يوليوز الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية غضب الجزائر التي تدعم الطرح الانفصالي لجبهة البوليساريو.
وأجرت الجزائر واحدة من مناقصاتها الدورية، الثلاثاء، وقدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.
وعادة ما يكون المنشأ اختياريا في مناقصات الديوان المهني للحبوب، إذ يمكن للمتعاملين الاختيار من بين مجموعة من المصادر المعتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.
لكن 6 مصادر مطلعة قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في تلك المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية عدم اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد.
