العمق – وكالات
عشية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، تحبس فرنسا أنفاسها انتظارا لنتائج الاقتراع الذي قد يُدخل البلاد في نمط حكم غير مسبوق.وبعد التقدم الكبير الذي حققه التجمع الوطني (أقصى اليمين) بقيادة جوردان بارديلا وحلفائه في الجولة الأولى، بدأت التوقعات تتزايد بشأن نتائج الجولة الثانية وتشكيلة الجمعية الوطنية المقبلة وبالتالي الحكومة المقبلة.
وغيرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة إلى حد بعيد المشهد السياسي في فرنسا، بعدما حقق اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين وحزبها التجمع الوطني اختراقا كبيرا من خلال زيادة حصتهما من الأصوات وعدد المقاعد في البرلمان بشكل كبير. ويثير هذا التطور العديد من الأسئلة، بما في ذلك إمكانية تولي لوبن الحكومة، وقدرة الرئيس على الحكم، فضلاً عن تأثيره على العلاقات الفرنسية الألمانية والسياسة الأوروبية ككل.
الانتخابات المبكرة
ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كان لحزب لوبن فرصة واقعية لتولي الحكومة، وهي التي وضعت الحصول على الأغلبية المطلقة، شرطا لقيادة الحكومة. وإلا فسيتعين عليها تشكيل ائتلاف سيكون ضروريا، وهو ما يعتبر تحديا بسبب الخلافات الأيديولوجية العميقة مع الأحزاب الأخرى.
وتوقعت عدد من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني لن يتمكن من الحصول على أغلبية مطلقة. وبحسب أربعة استطلاعات صدرت قبل يومين، يتجه الحزب اليميني المتطرف وحلفاؤه إلى الفوز بما يتراوح بين 190 و 250 مقعدا من إجمالي 577 مقعدا في الجمعية الوطنية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وهذا العدد أقل بكثير من 289 مقعدا التي تمثل أغلبية مطلقة وتمكنه من الموافقة على مشروعات القوانين بسهولة وتمرير أجندته.
ويتنافس المرشحون على 501 مقعدا في الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة. وحصد حزب التجمع الوطني بالفعل 39 مقعدا في الجولة الأولى بعدما حصل على 33.2 % من إجمالي الأصوات. إضافة إلى ذلك يمكن للتوافق بين مرشحي الأحزاب الأخرى أن يمنع عدد من مرشحي التجمع الوطني من الفوز في عديد من الدوائر.
وقد شهدت حملة الأسبوع الذي سبق الجولة الثانية أكثر من 200 انسحاب من مرشحي اليسار المنضوين تحت “الجبهة الشعبية الجديدة”، ومن التحالف الرئاسي المجتمع تحت راية (أونسومبل) لتفادي السباقات الثلاثية التي قد تمنح التجمع الوطني أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
خيارات وسيناريوهات
ووفقا لاستطلاع (إيفوب) الذي نشرته الصحافة هذا السبت، قد تثبت استراتيجية الانسحابات نجاحها، وقد يحصل التجمع الوطني على ما بين 170 و210 مقاعد، مقابل 155 إلى 185 للجبهة الشعبية الجديدة، و120 إلى 150 لتحالف (أونسومبل)، و50 إلى 65 للجمهوريين.
لكن طالما أن صناديق الاقتراع لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، فإن جميع السيناريوهات تظل ممكنة. ويرى المراقبون أنه إذا حصل التجمع الوطني على الأغلبية، أي على الأقل 289 من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية، فسيكون بإمكانه تشكيل الحكومة مع جوردان بارديلا كرئيس للوزراء. عندها ستدخل البلاد في فترة تعايش، وهو نمط حكم سبق للجمهورية الخامسة أن تعايشت معه.
فوز حزب التجمع الوطني المتوقع سيشكل تحديا غير مسبوق للرئيس إيمانويل ماكرون. وبدون أغلبية واضحة في البرلمان، سيكون من الصعب عليه تنفيذ خططه السياسية. وسيحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة مستقرة. وقد يؤدي هذا الوضع إلى جمود سياسي ويجعل عمل الحكومة أكثر صعوبة. وإذا لم يكن هناك ائتلاف مستقر، فقد تكون انتخابات جديدة حلا محتملا.
وهناك سيناريو آخر محتمل يتمثل في حصول التجمع الوطني على أغلبية نسبية مهمة، تتراوح بين 250 و288 نائبا. وفي هذه الحالة، سيتطلب ممارسة السلطة بالضرورة عقد تحالفات كما هو الحال اليوم مع فريق رئيس الوزراء الحالي غابرييل أتال. وقد يتكرر نفس السيناريو في حالة الأغلبية الضيقة، حيث يمكن تعيين زعيم التجمع الوطني رئيسا للوزراء ولكن سيواجه صعوبة في الحكم.
كما يرجح المراقبون سيناريو آخر يمكن أن تشكل فيه القوى المركزية ائتلافا لمنع التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة. سيتكون هذا الائتلاف من نواب الأغلبية الرئاسية والجمهوريين والخضر والاشتراكيين وحتى الشيوعيين وغيرهم من اليمين المتنوع.
والسيناريو الأخير المحتمل هو وجود جمعية وطنية غير متجانسة وغير قابلة للحكم، مما يؤدي إلى تشكيل حكومة تقنية قد تكون حلا مؤقتا في انتظار انتخابات جديدة خلال عام.
حكومة وحدة وطنية
وفي ظل هذه الأجواء المطبوعة بعدم اليقين وقبل أيام من الألعاب الأولمبية في باريس، أكد غابرييل أتال أن حكومته يمكنها ضمان استمرارية الدولة “طالما كان ذلك ضروريا”.
كما ينص الدستور على إمكانية قيام رئيس الجمهورية بتعيين حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات سياسية رفيعة المستوى مثل رئيس مجلس الشيوخ أو وزراء سابقين أو قادة الأحزاب.وسيتوجه نحو 49.3 مليون ناخب غدا الأحد للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وجرى انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى بعد حصولهم على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات المسجلة (39 نائبا من التجمع الوطني وحلفائه، 32 نائبا من الجبهة الشعبية الجديدة، نائبان من التحالف الرئاسي وثلاثة نواب من الجمهوريين واليمين المتنوع). وبالتالي، يتبقى 501 مقعد للتنافس عليها من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.وستشهد الجولة الثانية مشاركة نحو 1094 مرشحا.
