طالب وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، من القضاء الفرنسي عدم تسليمه إلى سلطات بلاده بعدما صدرت في حقه أحكام غيابية بالسجن 100 سنة مع التنفيذ.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قدمت الجزائر ثمانية طلبات تسليم وزير الصناعة الأسبق إلى محكمة الاستئناف في “إيكس أون بروفانس”، منها خمسة لتنفيذ أحكام صادرة ضد بوشوارب، وثلاثة تتعلق بملاحقات قضائية أخرى.
وطلب القضاة في محكمة “إيكس أون بروفانس” من القضاء الجزائري تقديم “معلومات إضافية” لتوضيح بعض النقاط القانونية، بالإضافة إلى “التزام رسمي” بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على بوشوارب إذا صدرت أحكام ضده.
بوشوارب، الذي يعيش في منطقة الألب-ماريتيم بجنوب شرق فرنسا، طلب الحصول على حماية من السلطات الفرنسية، مدعيا أن ملاحقته هي جزء من “تصفية حسابات سياسية” تتعلق بفترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
من جانبه، طالب محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت فرنسي من أصول يهودية، من العدالة الفرنسية عدم تسليمه للجزائر، مشيرًا إلى أن موكله ملاحق لأسباب “سياسية” وليست قانونية، ضمن ما وصفه بـ”عملية تطهير” تستهدف فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وينتظر أن يفصل القضاء الفرنسي في طلب الجزائر لتسليم عبد السلام بوشوارب، الوزير السابق للصناعة والمتابع في قضايا فساد، يوم 9 أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن بوشوارب، الذي غادر الجزائر قبل بدء الحراك الشعبي في سنة 2019، كان قد أدين غيابياً في قضايا فساد بأحكام تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً. وقد اشتهر بوشوارب كأحد أبرز وزراء العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، حيث تولى حقيبة الصناعة والمناجم، وكان من مدراء حملته الانتخابية في رئاسيات 2014.
محكوم بـ100 سنة سجنا..وزير جزائري سابق يطالب فرنسا برفض تسليمه لنظام الكابرانات
