على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، سلطت المجموعة الدولية للدبلوماسية المدنية الضوء على حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين خاصة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف.
وأدار اللقاء بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، كاتب إسباني، ورئيس “مؤسسة ألتاميرانو”.
افتتحت جوديت سيجارا، ناشطة في المجتمع المدني الإسباني، بمناقشة التأثيرات الأخلاقية والنفسية على الأطفال في الحرب.
وقالت: “أطفال النزاعات، خاصة في مخيمات تندوف، هم الضحايا الأكثر ضعفا. حقوقهم الأساسية، مثل الأمان والتعليم، تنتهك بانتظام”.
وأبرزت سيجارا الآثار العميقة للعنف على التطور الأخلاقي لهؤلاء الأطفال، مضيفة: “المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها ويمكن أن تشوه تطورهم الأخلاقي، مما يخلق تناقضا بين قيمهم الداخلية والواقع القاسي الذي يعيشونه”.
وأصر دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة أن ترد أوروبا على تجنيد الأطفال، وقال: “أوروبا، التي عانت من الحروب الماضية، يجب أن تكون واعية بالخطر الذي يمثله تجنيد الأطفال على الأمن. من الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذا البلاء”.
ماتيو دومينيشي، مستشار في العلاقات الدولية، تدخل عبر الفيديو، ووصف تجنيد الأطفال بأنه “السرطان العالمي”.
وأشار إلى زيادة عدد الأطفال الجنود في منطقة الساحل وفي تندوف. وقال: “أمام اللامبالاة الدولية، تتطلب هذه الحالة استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال المستقبلية وإقامة سلام دائم”.
أعرب لحسن ناجي، رئيس CIDH Africa والكاتب العام للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، عن قلقه بشأن مخيمات تندوف. وقال: “منذ السبعينيات، تأوي هذه المخيمات آلاف اللاجئين الصحراويين الفارين من النزاع المسلح. حقوقهم الأساسية، مثل الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، والحرية، تنتهك بشكل كبير”.
سلط ناجي الضوء أيضا على القيود المفروضة على حركة اللاجئين، مما يحد من وصولهم إلى الفرص الاقتصادية ويساهم في عزلهم الطويل الأمد. واختتم بالدعوة إلى تطبيق صارم للقانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين.
وصف بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الظروف المؤسفة لمخيمات تندوف بأنها “مراكز احتجاز غير قانونية”.
وأدان الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الجنسية، والاستغلال العسكري للسكان، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وحالات الاستعباد الجنسي. وأوضح أنه “من الضروري أن يعترف المجتمع الدولي بمخيمات تندوف كمراكز احتجاز غير قانونية وتتخذ إجراءات لضمان احترام حقوق الإنسان للمقيمين”.
وأكد ألتاميرانو على الغموض المحيط بتوزيع المساعدات الدولية، مشككا في استخدامها الفعلي وداعيا إلى شفافية أفضل لضمان أن هذه المساعدات تستفيد منها بالفعل الفئات الضعيفة.
واختتم ناجي قائلا: “يجب التعامل مع الوضع في مخيمات تندوف ومسألة الأطفال الجنود في إفريقيا بأقصى قدر من الاستعجال. من خلال التوعية والدعوة لتطبيق القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والأطفال، يمكننا العمل على إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة وضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع”.
