في أبريل الماضي، شنت إيران هجوماً بالصواريخ على تل أبيب، ما دفع الأخيرة بشن هجوم محدود تحت ضغط من الإدارة الأميركية. في أكتوبر الجاري، حدث الأمر نفسه تقريباً. ولكن شتان ما بين الشهرين والهجومين والردين.
استشفت الأسواق هذا الاختلاف، وبدأت أسعار النفط بالارتفاع، خصوصاً أن المنشآت النفطية الإيرانية من بين الأهداف المحتملة لأي هجوم إسرائيلي مرتقب، وفق تصريحات إسرائيلية وأميركية.
صبت الإدارة الأميركية الزيت على النار، وأشعلت الأسواق، خصوصاً مع إجابة الرئيس الأميركي جو بايدن عندما سُئل أمس الخميس عما إذا كان سيدعم ضرب إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية، قائلاً: “نحن نناقش ذلك”.
بعد تعليق بايدن، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بما يفوق 5% لتتم تسويته فوق مستوى 73 دولاراً للبرميل، في حين صعد “برنت” إلى 77.7 دولار للبرميل.
تُظهر بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تحليل أسواق النفط، أن متوسط صادرات إيران النفطية بلغ حوالي 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، ولكن شهر سبتمبر شهد رقماً قياسياً رغم العقوبات الأميركية، حيث وصلت الصادرات إلى حوالي 1.88 مليون برميل يومياً، في حين تقدر “سيتي غروب” إنتاج إيران النفطي بنحو 3.4 مليون برميل يومياً، وأكثر من 700 ألف برميل يومياً من المكثفات.
يفصّل الخبير بمجال الطاقة والأستاذ الزائر في جامعة “جورج ميسون” في الولايات المتحدة أمود شكري البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران. إذ يشير في تصريحات لـ”الشرق” إلى أن 80% من الحقول البرية النفطية الرئيسية تتواجد في حوض خوزستان الجنوبي الغربي، وفي عرض البحر.
وتقع المرافئ الرئيسية للتصدير في جزيرة خارج، ولاوان، وسيري، كما تلعب حقول “بارس الجنوبي” و”كارون الغربية” دوراً هاماً في إنتاج المكثفات والنفط.
شكري اعتبر أن المواقع الاستراتيجية مثل مرافئ التصدير، وخصوصاً في جزيرة خارج، “أهدافاً ذات قيمة عالية” للهجوم الإسرائيلي، نظراً لدورها الحيوي في صادرات النفط الإيرانية. كما يمكن أن تستهدف إسرائيل الحقول الكبرى مثل أحواز وغاشساران، بهدف تعطيل الإنتاج. مثل هذا نوع من الهجمات، “يمكن أن يؤدي إلى شل إمدادات الوقود المحلية، مما يخلق ضغطاً اقتصادياً محلياً”.
وأشار إلى أن استهداف حقول النفط سيضرب قدرة إيران الإنتاجية، في حين أن استهداف المرافئ سيقطع التصدير، كما أن ضرب المصافي قد يعطل الإمدادات الداخلية للوقود، معتبراً أن أي ضربة إسرائيلية كبيرة على القطاع النفطي ستكون مدمرة للاقتصاد الإيراني، خصوصاً أن الصادرات تشكل نحو 85 في المئة من إيرادات الحكومة، وتمول غالبية أنشطة الحكومة ونفوذها الإقليمي.
يستبعد هومايون فلكشاهي، محلل أول للنفط والغاز في “كبلر” KPLER أن تلجأ إسرائيل إلى ضرب منشآت النفط أو الطاقة الإيرانية، وهو التحليل نفسه الذي خلصت إليه شيماء المرسي باحثة دكتوراه في الشؤون الإيرانية ومديرة وحدة الرصد والترجمة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية في تصريحها لـ”الشرق”.
برر فلكشاهي في تصريح لـ “الشرق” أن نحو 95 في المئة من صادرات النفط الإيرانية تصدر من ميناء خارج، و97 في المئة من هذه الشحنات تذهب إلى الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، والتي ترتبط بعلاقات جيدة مع الدولتين، وهو ما يعني أن أي ضربة تستهدف الإنتاج أو التصدير، ستؤثر على الصين، والدول المستهلكة، نظراً لإمكانية ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
ويضيف أن السيناريوهات الإسرائيلية تتركز على 4 نقاط: استهداف منشآت عسكرية، نووية، نفطية، والطاقة. واعتبر أن ضرب منشآت الطاقة أقل ترجيحاً لأن ذلك سيؤثر على المواطن الإيراني، خصوصاً أن الغاز الطبيعي مسؤول عن توليد ما يصل إلى 92 في المئة من الكهرباء، كما أنه متداخل في القطاعات السكنية والصناعية، ما يعني أن أي وقف في الإمدادات سيؤثر على غالبية الإيرانيين، مرجحاً أن تلجأ إسرائيل إلى استهداف القطاعات العسكرية، أو البرنامج النووي، لما له من رمزية وخصوصية بالنسبة لإيران وإسرائيل على حد سواء.
