كود الرباط//
في كل أزمة اقتصادية واجتماعية، ترتفع بعض الأصوات للمطالبة بتغيير شامل إما بتعديل حكومي موسع أو عبر إعفاء كلي للحكومة واجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهادشي عادي ف أي نقاش ديمقراطي، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة كل مطلب من الناحية السياسية والاقتصادية على البلاد والعباد.
فهاد أزمة الحريك للشمال وصورة العار لي فيها شباب مغاربة عريانين ولابسين غير كيلوطات ديال نعاس وعليهم آثار الضرب، واللي أكد صحتها الفاعل الحقوقي لحبيب حجي، كاين أصوات كطالب بإعفاء رئيس الحكومة وتعويضه بشخصية عمومية غير متحزبة.
فهاد المطالب كاين لي مشا بعيد وطالب تكون شخصية عمومية عندها صورة مزيانة فوسط المجتمع بدل من عزيز اخنوش رئيس الحكومة، فهاد البلان لي ماشي دستوري اصلا كينم على أن “العداء السياسي لشخصية ما يمكن يتحول لعداء للدستور وللقانون”، وحتى استقالة رئيس الحكومة بحد ذاته أزمة سياسية كبيرة تقتضي انتخابات سابقة لأوانها.
في الولاية الحكومية السابقة (2011-2016) وموراها البلوكاج ف 2017 فاش كان عبد الاله بنكيران زعيم البي جي دي رئيسا للحكومة، كان طلب من الملك ف أكثر من 4 مرات إعفاءه، بحيث قال ” لكي لا أبالغ و أقول أنني طلبت اعفائي من الملك حوالي عشر مرات..سوف أقول أنني طلبت اعفائي من رئاسة الحكومة حوالي خمسة أو ستة مرات.. من هاته المرات، طلبها على خلفية مشكل دفاتر التحملات الذي وقع على عهد الوزير مصطفى الخلفي”.
وأوضح ابن كيران في لقاء مفتوح له على هامش ملتقى أعضاء الشبيبة نهاية الأسبوع الفائت ببوزنيقة، “ناض صداع واستدعاني سيدنا أنا وسي باها وسي الخلفي.. وتتعرفو دار المخزن ملي تتلقى السلطة حاضرة..قلت للملك ساعتها: انا نعام سيدي مستعد نمشي فحالي..فقال لي سيدنا: لا سي بنكيران متمشيش..قالها لي أكثر من مرة..قال لي: إلى مشيتي غادي يطيح الدستور “..
حتى فبداية تشكيل الحكومة، كولشي تبع البلوكاج الحكومي سنة 2017، وكيفاش الملك متمسك بالدستور كعادته، بحيث أنه لا يجوز للملك أن يعين رئيس الحكومة من خارج الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب مهما كانت المبررات السياسية والدستورية، لأن الدستور لا يقول بذلك ولا يفهم منه ذلك.
وفي حال فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل الحكومة داخل أجل معقول يقدره الملك بوصفه سلطة التعيين، فإنه لا محالة سيتم إعفاء رئيس الحكومة من مهامه (كما حدث في تجربة البلوكاج سنة 2017)، وأمام الملك في هذه الحالة خياران: إما تكليف رئيس حكومة جديد من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، أو الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة. (هادشي مور الانتخابات وقبل التنصيب البرلمان وماشي فهاد الحالة).
الفصل 47 من الدستور كيقول :”لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة”.
نفس الفصل كيقول :”لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة”.
وكيف كولشي عارف بلي المغرب، طيلة العهد الجديد منذ مجيء الملك محمد السادس، عرف نقاشات سياسية ودستورية قوية، وهادشي علاش كيبقا المغرب بلاد فيه هامش للحرية وفي نفس الوقت باقي موصلش لمستوى دستوري متطور فيه فصل قوي للسلط، ولكن عموما على الاقل دستور 2011 فرز مؤسسات قوية وتوزان ف السلط لي خصو مزال يتطور مع اطلاق هامش كبير للحريات خصوصا في مجال التعبير والصحافة.
هاد الناس لي كيفتيو بلي فلان خاص يكون رئيس الحكومة ويتحيد هذا، لأنه كاينين اليات كثيرة دستورية للنظر. وبالنظر الى تجارب سابقة فالمغرب، اغلب الحكومات كاتكمل الولاية
عبد اللطيف برحو، خبير في الشأن البرلماني والدستوري هضر مع “كود” كيقول بأنه “لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الدستورية لا يستقيم الحديث عن افتراضات لتعويض رئيس حكومة، لأن الحكومة تشتغل ورئيسها لم يعبر عن استعداده لتقديم الاستقالة”.
وأضاف برحو لـ”كود” :”الحديث عن هذه الافتراضات يعني أننا في وضع غير مستقر سياسيا، وهذا غير صحيح، أولا هناك استقرار أمني وسياسي ومؤسساتي، ثم النظام السياسي في المغرب كان دائما حريص على استكمال أي حكومة مدة ولايتها كاملة”.
وشدد المتحدث :” وأي حديث على استقالة رئيس الحكومة سيدخل المغرب إلى اضطرابات سياسية مما سيخل بالاستقرار السياسي لي هو شرط أساسي لاستقطاب الاستثمارات خصوصا في مجال الهيدروجين وغيرها”.
وأكد برحو أن “الاشكالات الاجتماعية يجب ان تعالج ولكن ماشي بأخطاء غاتدخل المغرب في متاهات سياسية ودستورية غايكون عندها أثر اقتصادي وتنموي سلبي”.
