كان لافتا خلال المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، مصادقته على مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تراهن عليه المملكة بشكل كبير لزيادة عدد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات.
والمثير في الأمر، أن ميثاق الإستثمار السابق كان قد تم إخراجه سنة 1995، وكان من المقرر أن يتم إخراج ميثاق جديد سنة 2015، ومنذ تلك اللحظة عجزت حكومتي عبد الاله ابن كيران وسعد الدين العثماني عن إخراجه، ولم يتحقق ذلك إلا مع مجيء حكومة عزيز أخنوش.
وسبق لوزير التجارة والصناعة في عهد حكومة العثماني، أن صرح في جلسة برلمانية في شهر يونيو 2021، أنه تم إعداد 42 نسخة من ميثاق الاستثمار الجديد من دون أن يحصل حولها أي توافق، لتنتهي بذلك ولاية حكومة العثماني من دون أن يخرج الميثاق إلى حيز الوجود.
وفي عهد حكومة عزيز أخنوش، سبق للملك محمد السادس أن ترأس شهر فبراير من السنة الجارية، جلسة عمل في إقامته بمدينة بوزنيقة، والتي جاءت امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وبعد أقل من 5 أشهر، صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الأخير، على مشروع الميثاق، حيث ورد في البلاغ الصادر عقب أشغال المجلس، أن هذا الميثاق “يهدف للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي”.
