أكد الأستاذ زهير غازلي، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتطاولا على الحكومة في التشريع فيما يخص مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، واعتبر أن المجلسين كانا بصدد ممارسة وظيفتهما المقررة قانونًا واستجابة لطلب مجلس النواب لإبداء رأيهما في مشروع القانون.
وأضاف الأستاذ غازلي أن مؤسسات وهيئات الحكامة توجد على نفس المسافة من الحكومة والبرلمان. فهي ليست تحت وصاية الحكومة كما أنها لا تعارضها. وهي تقف إلى جانب البرلمان من خلال تقديم الخبرة والتخصص اللذين…
