العلم – الرباط
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، النسخة الثانية من ورشة عمل حول “آفاق تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب”، المنظمة من طرف الوزارة، بشراكة مع مقاولات الأدوية بالمغرب، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 23 و24 شتنبر 2024 بالرباط.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، حسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصلت “العلم” بنسخة منه، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والمتعلقة بتعزيز السيادة الدوائية للمملكة المغربية، وانسجاما مع سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية، بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات مع ضمان ولوج المرضى إليها.
وتهدف هذا الورشة، وفق بلاغ وزارة الصحة، إلى تعزيز قطاع الأدوية، وتعزيز الحكامة الجيدة للقطاع من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية وفقا للمعايير المطلوبة، وذلك من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية وتبسيطها مع الحفاظ على جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه الورشة ستتناول عدة محاور، من بينها تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودراسة الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير الأدوية للمرضى، كما سيتم عرض تجارب دول رائدة في المجال واستعراض الأساليب المعتمدة لتحسين الإجراءات التنظيمية، مضيفا أن الورشة ستركز أيضًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتوفير الأدوية بالكميات اللازمة، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الأعباء المالية.
في هذا السياق، أكد البلاغ ذاته، التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتعزيز التعاون مع كافة الفاعلين بالقطاع الصيدلي من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة، مذكرا بأن هذا الالتزام يأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين أداء القطاع وتحديثه، بما يضمن استجابة فعالة لمتطلبات الصحة العامة واحتياجات المواطنين.
جدير بالذكر، أن الورشة عرفت حضور ممثلي عدة منضمات، من بينها منظمة الصحة العالمية (OMS)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة السعودية (SFDA)، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic) إلى جانب ممثلي مؤسسات وطنية للتدبير الصحي، وهيئات وطنية بقطاع الصيدلة.
