القضية التي شغلت الرأي العام المغربي خلال الأيام الأخيرة، والمتعلقة بضبط حالة خيانة زوجية كان أحد أطرافها شخصية معروفة في عالم المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تكن مجرد فضيحة عابرة أو مادة للإثارة الإعلامية. بل أعادت إلى الواجهة نقاشًا قانونيًا قديمًا حول مدى انسجام نصوص القانون الجنائي المغربي مع المرجعية الإسلامية التي يعلن الدستور المغربي نفسه التشبث بها. وإذا كانت الخيانة الزوجية تثير الانتباه أكثر بسبب عنصر الزواج الذي يضفي عليها طابعًا صادمًا، فإنها في حقيقتها ليست سوى فرع من جريمة أصلية هي جريمة “الفساد”، أي العلاقة الجنسية…
إقرأ الخبر من مصدره