عبد الواحد بلقصري
باحث في علم الاجتماع السياسي
يعتبر دستور 2011 دستور السياسات العمومية بامتياز، ففي إطاره تم فسح المجال أمام مشاركة العديد من الفاعلين في بلورة السياسات العمومية، كما تم اعتماد مفهوم التقييم المرتبط بمفهوم السياسات المذكورة.*1*
غير أن الملاحظ هو أنه غالبا ما يقع الخلط المفاهيمي ما بين السياسات القطاعية والسياسات العمومية، كما يقع الخلط ما بين هذه الأخيرة ومفهوم السياسة العامة، حيث يتم استعمال هذه المفاهيم كما لو كانت مرادفة لبعضها البعض.
في بلادنا، كانت عملية صنع السياسات العمومية تتسم بالانفرادية والمزاجية، فبعد إجهاض تجربة التخطيط…