الماء و القانون بالمغرب .. جدلية الحاجة و الضرورة

يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا للحياة و مادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة الإقتصادية للإنسان كما انه مورد نادر يتميز توفره بعدم الإنتظام في الزمان و المكان و هو شديد التأثر بالإنعكاسات السلبية للأنشطة البشرية.إن ضروريات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية تفرض اللجوء الى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا  و غالبا ما تكون هذه الحاجيات متنافسة بل حتى متناقضة أيضا الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جد معقدة و تدبيرها صعبا جدا و لمواجهة هذا الوضع كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية…

إقرأ الخبر من مصدره

أضف تعليق