رغم محاولات بعض الجهات، حجب الشمس بالغربال، تبقى مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، في قضية شركة سامير، مبلغا ثقيلا على ميزانية الدولة وخسارة عظيمة تنضاف للخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب، من جراء الخوصصة المظلمة والسكوت على تجاوزات العمودي، طيلة مدة 18 سنة من استغلاله لشركة سامير.
ولاستيعاب ثقل مبلغ 150 دولار أمريكي، المحكوم به في مواجهة الدولة المغربية، ما لم يتم مراجعة أو إبطال هذا القرار، فإن هذا المبلغ العظيم، كفيل لبناء 200 ثانوية بمبلغ 7.5 مليون درهم لكل ثانوية إعدادية، وضمان التعليم لأزيد من 128 ألف تلميذ وتلميذة من أبناء…