دخلت المعركة المطلبية لجهاز تفتيش الشغل منعطفًا جديدًا بعد إعلان الحكومة في بلاغها المؤرخ في 30 أبريل 2025، عقب جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي الوطني، عن عزمها فتح النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتشي الشغل قصد تحسين ظروف العمل.
فرغم أن الاتفاقيتين الدوليتين اللتين تهمان تفتيش الشغل، رقم 81 و129، الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، صُنفتا ضمن اتفاقيات الحكامة ذات الأولوية، ورغم أن المغرب صادق عليهما على التوالي منذ سنة 1958 و1979، واللتين تنصان على تمكين مفتشي الشغل من وضع يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاستقلالية المزدوجة عن التغيرات الحكومية…