قرأت بانتباه المتابع المنتظر، نشرة الأمانة العامة للحكومة المعلنة لجدول أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس الحادي والعشرين من مارس الجاري، وشدني بنده الأول وهو عرض وزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية.
الحدث سياسي وتشريعي ومجتمعي له بال قد يجعل من يوم 21 مارس تاريخا ينهي ترقب المهنيين المهتمين وينهي تردد وكسل السياسيين و حساباتهم الصفراء الضيقة الآفاق، بعد انتظار ممل وملغوم اجج صراعات بين أطراف حكومية وبرلمانية منذ عهد السيد بنكيران ووزيره في العدل مرورا بالوزراء بعده إلى اليوم، أي لما يزيد عن عشر سنوات عن نهاية أشغال…