عبد اللطيف الحاميل
نص دستور 2011 في الباب الثاني عشر منه على تعزيز قواعد الحكامة الجيدة من خلال إحداث مجموعة من الهيئات والمؤسسات المستقلة (منصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170) وفتح المجال أمام إمكان إحداث أخرى. وهي مؤسسات ترمي إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز قواعد الحكامة وحسن التدبير ومساعدة المؤسسات ذات الصلة على القيام بمهام الرقابة، لاسيما المؤسسة التشريعية.
ومن ضمن هذه الهيئات والمؤسسات مجلس المنافسة المنصوص عليه في الفصل 166 من الدستور، والذي يعد “هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات…