كود الرباط//
طوفان الحريگ بالشمال، مسيء للبلاد، مسيء للنموذج التنموي وللحكومة وللسياسات المتبعة، الالاف من الشباب في مقتبل العمر اختاروا المغامرة بالسباحة للوصول إلى سبتة المحتلة.
فيديوهات وتصريحات لأمهات وشباب كلها تدين الدولة، تدين الشعارات اللي كترفع الحكومة، تؤكد كذلك فشل البديل الاقتصادي لي تروج فالشمال خصوصا المنطقة الحرة وغيرها.
هاد موجة الحريگ، وللي هي فعلا طوفان حقيقي، عندها تفسيرات طبيعية، أولها البطالة فالبلاد تزادت بزاف والتضخم وغلاء الاسعار وغياب البديل الاقتصادي واستمرار الاحتكار فمجالات كثيرة، والتضييق على المقاولين الشباب وعدم اعطائهم الفرصة (بحال برنامج انطلاقة لي استفدو منو غير هوما).
استمرار اقتصاد الريع وغياب المراقبة وارتفاع البطالة وفشل الوكالة الوطنية للتشغيل لي وصفوها المغاربة بنظام الكفيل فالسعودية، راه طبيعي يرجع الحريگ فالشمال وفالجنوب والوسط، وكولشي عارف بلي المئات من الشباب شهريا كيحاولو يحركو سواء عن طريق تركيا او الشمال او جنوب المغرب.
التقرير السنوي لبنك المغرب لي قدمو والي البنك عبد اللطيف الجواهري للملك، أكد بللي التحسن النسبي للنمو الاقتصادي معندوش انعكاس ايجابي لى سوق الشغل، اللي عارف العام لي فات فقدان عدد مهم من مناصب الشغل، وتراجع ملحوظ في معدل النشاط، وارتفاع قوي في نسبة البطالة، التي بلغت 13 في المائة، وهي الأعلى منذ 2001.
وأفاد التقرير بتسجيل الفلاحة خسارة جديدة قدرها 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصتها في التشغيل الإجمالي إلى 27.8 في المائة السنة الماضية، في حين لم يحدث قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب، عوض 164 ألفا في 2022؛ فيما واصلت دينامية التشغيل في الصناعة تباطؤها، بما فيها الصناعة التقليدية، مع ارتفاع لم يتجاوز 7 آلاف منصب، ليصل بذلك مجموع المناصب المحدثة منذ 2015، أي السنة الأولى لتفعيل مخطط التسريع الصناعي، إلى 71 ألفا، موازاة مع إحداث 19 ألف منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية، وبالتالي انتقل حجم خسائر الاقتصاد الوطني بهذا الشأن من 24 ألف منصب إلى 157 ألفا بين 2022 و2023.
واعتبر بنك المغرب، في تقريره، أنه بالنظر إلى وتيرة النشاط الاقتصادي تحسنت الإنتاجية الظاهرة للعمل في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 2.9 في المائة السنة الماضية، مقابل 0.8 في المائة في 2022، فيما سجلت الأجور ارتفاعات بالقيمة الاسمية بلغت 4.3 في المائة، بعد 2 في المائة في القطاع الخاص، و1.2 في المائة، عوض 3.5 في المائة في الوظيفة العمومية، موضحا أنه في ظل تطور التضخم تراجعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة، بعد انخفاض قدره 4.4 في المائة، وبواقع 4.6 في المائة، بدلا من اخفاض بحوالي 2.9 في المائة، على التوالي.