لم تحترم الدولة الإيرانية اتفاقياتها مع الشرعية وعضويتها بالمؤسسات الدولية وذلك بسبب غياب منطق ونهج الدولة والمؤسسات في ظل وجود سلطة حكم نظام الملالي، وبالتالي فإن صورة الدولة الإيرانية ليست بالوضع الصحيح الذي يستحقه الشعب الإيراني وتاريخه، كما لم يملك نظام الملالي المتحكم في إيران الأهلية واللياقة التي تجعل بمقدوره إقامة دولة مؤسسات ترتقي بالمجتمع وتحترم حقوق الإنسان والقيم الإدراية والقانونية الرشيدة، ولم يكن بمقدور نظام سياسي همجي وغير مشروع قائم على التعسف والإكراه والعنف والقتل والإعدامات أن يقيم حكومة ديمقراطية تقوم على العدل والمساواة…