يوسف واعلي
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، التصويت على مشروع العقوبات البديلة في 29 ماي، مع البت في التعديلات التي ستقدمها أحزاب المعارضة.
وحددت اللجنة جدول أعمالها بهذا الخصوص. وينتهي في 23 ماي، وهو آخر أجل لإيداع التعديلات بشأن هذا المشروع، على أن يليه بت في هذه التعديلات في 29 ماي، كما ستصوت اللجنة نفسها، على مشروع تدبير المؤسسات السجنية يوم 28 ماي، بعد البت في التعديلات المقدمة.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت الجدل المتعلق بمقترح « الغرامة المالية » أو « شراء أيام السجن »، كانت الحكومة أسقطته من…