العرائش نيوز:
لقد حظيت قضية المهداوي في نزاعه مع السيد وزير العدل بمتابعة إعلامية وشعبية وسياسية كبيرة لما طرحته من إشكال حول حرية التعبير وحدودها ودور الحكومة في دعمها ومحاربة كل الظواهر التي يمكن أن ثؤتر سلبا على هامش الحرية خصوصا ما يتعلق بالصحافة والنشر ومحاكمتهم بمقتضى قانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي كحسن نية من لدن الحكومة ، خصوصا أن بدايتها لم تكن موفقة تشريعيا بسحبها لقوانين ناضل من اجلها لسنوات ، لكن الرياح أتت عكس ذلك إذ تمت متابعة صحافيين والحكم عليهم بالحبس النافذ وتعويضات مدنية تفوق رأسمال الجريدة أو الموقع المتابع في إشارة واضحة…