العرائش نيوز:
من توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة ، التي تم إحداثها بغرض تجاوز تبعات الحقبة الحقوقية ما قبل ، أنسنة السجون و مراكز الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية و الإعتقال الاحتياطي ، فالأمن الحقيقي هو الأمن الشامل لاحترام حقوق الإنسان ، و شكليات القانون المسطري.
و القاضي الجنائي وفق دستور 2011 هو قاضي الحقوق و الحريات و السهر على التطبيق السليم للقانون . حفاظا على الوجه الحقوقي لمؤسسات الدولة الحديثة ، تصويبا لانحرافات بعض الموظفين من حاملي الصفة.
ويبقى ضمن نفس الإطار أن المؤسسة الأمنية تسهر على التكوين الحقوقي لمواردها البشرية ، فأمن و ممتلكات المواطنين…