بقلم: ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي*
الصحراء الغربية هي المنطقة الواقعة في شمال القارة الإفريقية والأقرب إلى المحيط الأطلسي، وهي جزء من أراضي المغرب. نظرًا لأهميتها الجيوسياسية الكبيرة، سعت مصالح خارجية يائسة بسرعة إلى التأثير على التاريخ وحق المغرب الذي لا يمكن إنكاره في الصحراء، من أجل إحباط مكانتها الجيوسياسية الأطلسية. وهكذا، تم تأسيس البوليساريو بسرعة، وبعد ذلك مباشرة تم إعلان ما يُسمى بـ “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي لم تعترف بها الأمم المتحدة أبدًا ولا وجود لها في القانون الدولي. كان الهدف من ذلك هو تقويض مغربية الصحراء بأي ثمن، وهو الاعتراف القانوني والفعلي بالصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، أي كجزء من وحدة أراضيها.
وقد جاء هذا التأكيد من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن الصحراء الغربية لم تكن “أرضًا بلا مالك”، مما يعني تأكيد أن تلك المنطقة كانت دائمًا جزءًا من المغرب. وأكدت المحكمة حرفيًا فيما يتعلق بالمملكة أنه “في وقت الاستعمار الإسباني كانت هناك روابط قانونية قائمة على التبعية”، وهي الأساس الكافي والضروري لحق الدولة في السيادة، وبالتالي سيادة المغرب، حيث لا يمكن تفسير مفهوم التبعية بأي طريقة أخرى إلا على أنه يعني دائمًا الارتباط بالسلطة المركزية، أي المغرب. هذا الرد الحكيم والحاسم من المحكمة دمر إلى الأبد الفكرة، التي انتشرت أيضًا من قبل تلك المصالح الخارجية، بأن المغرب هو “دولة محتلة”، لأن أي دولة لا يمكن وصفها بأنها محتلة لأراضيها الخاصة، فلا يمكن لأحد أن يكون محتلاً لما هو ملك له.
إن حكمة الملك الحسن الثاني (1929-1999) أدت إلى تنظيم المسيرة الخضراء التاريخية بعد أسابيع قليلة (في 6 نوفمبر 1975)، حيث تحرك المغاربة لتأكيد علاقتهم الجوهرية بأراضيهم الخاصة، مما أدى لاحقًا إلى انسحاب إسبانيا، القوة الاستعمارية الحقيقية التي كانت ترفض مغادرة الصحراء منذ عام 1956، عندما نالت المغرب استقلالها.
دون الخوض في المزيد من التفاصيل، أود أن أؤكد على التقدم الكبير والأجواء السلمية التي تسود في الصحراء المغربية، حيث يشارك غالبية سكانها بنشاط في الحياة الوطنية المغربية، وطنهم. هذه هي مغربيتهم كشعب (في حين تبقى الأقلية محتجزة من قبل البوليساريو في مخيمات تندوف في الجزائر). كما يوجد اعتراف دولي بسيادة المغرب على تلك المنطقة من خلال فتح أكثر من 30 قنصلية لدول أعضاء في الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. هذه أعمال سيادية أحادية الجانب تعزز القوة السيادية للمغرب على الصحراء، وينبغي إضافة دعم أكثر من 115 دولة لمقترح الحكم الذاتي المغربي لتلك المنطقة.
لقد حان الوقت للأمم المتحدة أن تتخذ خطوة كبيرة بواقعية سياسية وتتبع مسار الأغلبية. هناك ممارسة متكررة ودائمة فيما يتعلق بالصحراء المغربية من خلال تلك الأعمال الأحادية التي تقوم بها الدول ذات السيادة، وفقًا للمادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية، والتي تستند إلى مفهوم “الرأي القانوني” أو “اللحظة النفسية” للعرف، التي تتماشى بشكل رائع مع الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أنه لم تكن هناك “أرض بلا مالك”، مما يؤكد قانونيًا وسياسيًا مغربية الصحراء.
* وزير الخارجية السابق للبيرو
