نظم المشرع المغربي مسطرة رد الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية، وتحديدا في الفصول من 687 الى 703 وذلك بغية إرجاع المخالفين للقانون الى المجتمع وإدماجهم كليا من جديد فيه ورد اعتبارهم، بحيث يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة، الحصول على رد الاعتبار.
اذن ما هي الاشكالات التي تعوق تطبيق هذه المسطرة ؟
قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد لنا أن نتطرق الى ماهية هذه المسطرة، وذلك بالحديث عن أنواعها وشروطها والآثار المترتبة عنها.
شكليات مسطرة رد الاعتبار:
بقراءتنا للفقرة الثالثة…