وفق الباب الأول من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية في مادته الاولى تنص على أنه ” يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة، وكذا التوازن الميزانياتي والمالي والناتج عنها، وتراعي في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون”.
وهذا قانون المالي السنوي يحظى بأهمية كبيرة لا مثيلة لها رغم أنه من القوانين العادة، سواء في أبعاده وتجلياته وكذا الرهانات المتعلقة به، ما يتطلب منامنا قبل الخوض في تفصي…