يشغل القطاع الخاص في المغرب ما يناهز 14 مليون عامل حسب أخر التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مقابل 850.000 موظف حكومي أي أن القطاع الخاص يعتبر هو المشغل الأكبر لليد العاملة بالمغرب هذا الواقع فرض على الدولة أن تضبط واقع الشغل هذا بترسانة قانونية تحمي مصالح الأجراء و أرباب العمل على حد سواء فسنت تبعا لهذا مجموعة من الهيئات التي عهد اليها السهر على احترام المقتضيات القانونية التي تجري في الساحة الشغلية بالمغرب و تعمد الى تطبيق القانون و مراقبة مدى احترامه من طرف المقاولات و ارباب العمل .اليوم بعد ان تم سن…