يوسف مجاهد
ليس من باب المبالغة القول بأن مسالة السكن اللائق تعد مدخلا مهما لاحتضان بعض المشاريع التنموية المهمة، والتي تهدف أساسا إلى تنظيم المجال العمراني، وجلب الاستثمار، وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين و المواطنات، من خالل ضمان الحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك الحق في السكن اللائق.
وبالتالي فقد تم الاعتراف بهذا الحق كعنصر من عناصر الحق في كرامة الإنسان وفي العيش المناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام1966، ومنذ ذلك الحين اعترفت معاهدات دولية أخرى من…