الأحداث نت: المهدي العلمي الإدريسي
لم يعد النقل عبر التطبيقات الذكية مجرد تجربة محدودة في بعض المدن المغربية، بل تحول إلى واقع يفرض نفسه بقوة في مشهد التنقل الحضري.
فمع التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية وتزايد اعتماد المواطنين على الهواتف الذكية، أصبحت تطبيقات النقل خياراً يفضله الكثيرون لما توفره من سرعة ومرونة وسهولة في الوصول إلى الخدمة.
غير أن هذا التحول يطرح في المقابل أسئلة جوهرية حول مدى ملائمة الإطار القانوني الحالي لاستيعاب هذه المستجدات.
ويبدو أن الجدل الدائر حول النقل عبر التطبيقات لا يتعلق فقط بوسيلة جديدة للتنقل، بل يعكس صراعاً بين نموذجين مختلفين؛ الأول يقوم على الابتكار الرقمي وتحرير الخدمات، والثاني يستند إلى منظومة قانونية ومهنية قائمة منذ عقود لتنظيم قطاع النقل العمومي للأشخاص.
أنصار النقل عبر التطبيقات يرون أن هذه الخدمات جاءت استجابة لحاجيات حقيقية لدى المواطنين، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من ضغط متزايد على وسائل النقل. ويعتبرون أن التكنولوجيا ساهمت في تحسين جودة الخدمة من خلال تحديد المسارات بدقة، وتوفير معلومات مسبقة عن تكلفة الرحلة، وإمكانية تقييم السائقين والخدمة بشكل مستمر. كما أن هذه التطبيقات تتيح فرصاً اقتصادية جديدة وتفتح المجال أمام خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
في المقابل، ينظر مهنيون في قطاع سيارات الأجرة إلى هذه التطبيقات باعتبارها منافساً يشتغل خارج الضوابط القانونية التي يخضعون لها. فالحصول على رخصة النقل واحترام الشروط التنظيمية والضريبية يمثل، حسب رأيهم، التزاماً قانونياً يجب أن يشمل جميع الفاعلين دون استثناء. ومن هذا المنطلق، يعتبرون أن استمرار نشاط النقل عبر التطبيقات دون إطار قانوني واضح يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص داخل القطاع.
المفارقة أن الطرفين يقدمان حججاً تبدو مشروعة من زاويتهما الخاصة. فالمواطن يبحث عن خدمة أكثر جودة وفعالية، والمهني التقليدي يطالب بحماية حقوقه وضمان احترام القانون. وبين هذين المطلبين، تجد السلطات نفسها أمام تحدي إيجاد صيغة متوازنة تستجيب للتحولات الرقمية دون الإضرار بالمنظومة القانونية القائمة.
وتكشف تجارب العديد من الدول أن الحل لا يكمن في المنع المطلق ولا في فتح المجال دون ضوابط، بل في وضع إطار تشريعي حديث يحدد شروط ممارسة النقل عبر التطبيقات، وينظم العلاقة بين مختلف المتدخلين، ويضمن حقوق الركاب وسلامتهم، مع الحفاظ على مبدأ المنافسة العادلة.
إن النقاش حول النقل عبر التطبيقات في المغرب يتجاوز مسألة النقل في حد ذاتها، ليطرح سؤالاً أوسع حول قدرة التشريعات الوطنية على مواكبة الثورة الرقمية التي تغير أنماط الحياة والعمل والخدمات. فالتكنولوجيا تتطور بوتيرة سريعة، بينما تحتاج القوانين غالباً إلى وقت أطول للتكيف مع المستجدات.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن الرهان الحقيقي ليس في مقاومة التحول الرقمي، بل في حسن تدبيره وتأطيره. فالمستقبل يتجه نحو مزيد من الرقمنة والابتكار، والمطلوب اليوم هو بناء نموذج قانوني يحقق التوازن بين تشجيع التكنولوجيا وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف. وعندها فقط يمكن أن يتحول الجدل القائم حول النقل عبر التطبيقات من مصدر للتوتر إلى فرصة لتحديث قطاع النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هيئة التحرير1 يونيو، 2026
إقرأ الخبر من مصدره
