وجه النائب البرلماني محمد والزين، سؤالا كتابيا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة, مصطفى بايتاس، حول غياب صوت الأخيرة عن نازلة الفنيدق والشروع الجماعي لألاف الشباب في الهجرة نحو سبتة المحتلة وتداعيات هذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.
وسائل والزين الحكومة حول الإجرءات المستعجلة المتخدة للكشف عن حقيقة ما وقع ويقع بمحيط الفنيدق، وكذا تصورها لمعالجة أسباب ودافع عودة خيار الهجرة السرية بشكل كمي ونوعي غير مسبوق، وحول البدائل الحكومية لتسطير سياسات عمومية جديدة لضمان الادماج الإيجابي والفعلي للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة وفي صلب الدولة الاجتماعية وخيار النموذج التنموي الجديد.
وذكر النائب البرلماني عن الحركة الشعبية أن منطقة الفنيدق شهدت مؤخرا أحداث مؤسفة جراء نزوح ألاف الشباب، ضمنهم مئات القاصرين، بغية الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي نحو مدينة سبتة المحتلة بعد حملة إعلامية ممنهجة ومعلنة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وهي العملية الأولى من نوعها، والتي تعاملت معها القوات العمومية بيقضة وحكمة مكنت من تطويق هذه الأزمة الخطيرة والتي لازالت تداعياتها ودوافعها تسائلنا جميعا كل من موقعه.
وقال إن هذه العملية تسائل بشكل مباشر صناعة السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف أبعادها، خاصة على ضوء تقارير هيئات ومؤسسات الحكامة التي كشفت عن مؤشرات وأرقام دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية التي تعيشها قاعدة واسعة من الشباب المغربي الذي تولدت له قناعة راسخة كونه خارج حسابات السياسات العمومية الموجهة له.
واسترسل والزين “وعلى إثر هذه النازلة الخطيرة التي أساءت لصورة وطن من حجم المغرب بنموذجه التنموي المتميز وبرهاناته الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا بفظل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، فوجئ المغاربة بغياب صوت الحكومة إزاء هذه الأحداث الخطيرة وغياب أي رد فعل من جانبها لا على مستوى التواصل ولا على مستوى المبادرة”.
واعتبر والزين أن الحكومة تركت الرأي العام الوطني فريسة لأخبار ومشاهد يتداخل فيها الزيف بالحقيقة، والواقع بالفبركة، “حتى وصلت الأمور حد ترويج فيديوهات وصور تسيئ إلى الجهود النبيلة لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية وتستهدف نسف تضحياتها البطولية لحماية سمعة الوطن وحماية الأجيال الناشئة من أبناءه. يحدث كل ذلك مع الأسف الشديد في ظل صمت مطبق لوسائل الاعلام العمومي وغياب غير مفهوم وغير مبرر لأي موقف ولا مبادرة رسمية” بحسب تعبيره.
وسبق أن فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن وجهت سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدة إن الشباب حاولوا الدخول إلى سبتة ليلة السبت 14 شتنبر، في إطار الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، بعدما ضاقوا درعا من الفقر والبطالة و التهميش، مع استمرار السياسات اللاشعبية، التي لا تزيد الفقير إلا فقرا والغني ثراء.
وأكدت التامني أنه “في الوقت الذي تدعي فيه حكومتكم، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما و بعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة”.
وشددت البرلمانية على أن الفقر والاقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام، مع غلاء المعيشة؛ كلها عوامل إلى جانب أخرى ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة.
وأكدت التامني أن حكومة أخنوش فشلت في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع ثني الشباب عن فكرة الرحيل، ولم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش، فعشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.
وتساءلت التامني :عن جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، بل ومسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة، وعن الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولائك الشباب الذين اختاروا طريق الموت نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط”.
