قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ملف تجريم تزويج القاصرات من عدمه بيد الملك، في إشارة لتعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات يوافق عليها القضاة، و97 في المائة من طالبي الإذن بالزواج ينقطعون عن الدراسة، كما أن 99 في المائة من طلبات زواج القاصر هم إناث.
وأضاف وهي: “تم وضع 1397 طلبا لتزويج القاصرات بمحكمة مراكش و881 طلبا بقلعة السراغنة و877 بفاس و633 بالجديدة و632 بالصويرة و592 بسيدي بنور و415 بطنجة و414 بقرية با أحمد و387 بالقنيطرة”، مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات تنقطع عن الدراسة، واصفا هذه الظاهرة…
