أعلنت النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا يوما جديدا من الإضرابات والتظاهرات رفضا لإصلاح نظام التقاعد، الخميس 16 فبراير، إذ تعتزم النقابات مواصلة الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الإعلان عن تظاهرة السبت.
وقال دومينيك كورونا نائب الأمين العام في “الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة” (أونسا)، الأربعاء متحدثا باسم النقابات، إن “الاجتماع النقابي قرر يوما وطنيا للتحرك في 16 فبراير”.
وأظهرت أرقام المشاركين في ثالث أيام التحركات الثلاثاء مشاركة أقل من السابق. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المحتجين الثلاثاء ناهز 757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) اليساري أن عدد المشاركين “قارب المليونين”.
وتقرر إجراء تحركات لليوم الرابع السبت في جميع أنحاء فرنسا. ستبدأ التظاهرة الباريسية السبت الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش) من “بلاس دو لا ريبوبليك” في اتجاه “بلاس دو لا ناسيون”، وفقا لنقابة “سي جي تي”.
وتأمل النقابات حشد أعداد أكبر السبت، على اعتبار مشاركة أولئك الذين لم يتمكنوا من التظاهر سابقا إذ جرت التظاهرات خلال أيام العمل.
وشارك في كل من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 يناير أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي، والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه 67 مليون نسمة.
واستأنف المضربون من مجموعة “توتال اينيرجيز” صباح الأربعاء، تحركهم ضد مشروع الحكومة في معظم مصافي المجموعة، بحسب نقابة “سي جي تي”.
