أعرب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع عن استنكاره الشديد لصمت الحكومة وتقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحل المشكلات والتحديات التي تواجه المقاولات النقلية، مما أثر سلبًا على أدائها وكفاءتها.
وفي بيان أصدرته النقابة، عبّرت عن استنكارها لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مهنيي النقل الطرقي، خصوصًا من خلال وقف صرف الإعانات المخصصة لدعم المقاولات في مجال الكازوال منذ عدة أشهر. كما انتقدت النقابة الإجراءات التعسفية لجمارك ميناء طنجة المتوسط، التي تعيق عملية التصدير دون مبرر، مما أدى إلى تفاقم الوضع وخلق حالة من الاحتقان.
واتهم البيان إدارة جمارك ميناء طنجة المتوسط بتعطيل حركة عبور مركبات النقل الطرقي للبضائع، مما ألحق بها خسائر جسيمة وأثر على خصائصها التقنية.
من جهة أخرى، أعرب المكتب الوطني عن استنكاره لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024 بشأن الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. واعتبر البلاغ أن تدخل المحكمة في سيادة المغرب على أراضيه ووحدته الترابية يُعتبر تجاوزًا لاختصاصها.
وشدد المكتب عن دعمه الكامل لموقف السلطات المغربية ولكل القرارات والإجراءات الدبلوماسية المتخذة ردًا على هذا القرار الجائر، مؤكدًا أن المملكة المغربية ليست معنية به.
