نوه حزب العدالة والتنمية بمضامين الخطاب الملكي الذي ركز على ملف الصحراء المغربية، مؤكدا انخراطه في التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدة الترابية، مهاجما من جهة أخرى الحكومة، داعيا إياها إلى تفعيل توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عوض مهاجمتها، وكذا المسارعة لتجريم الإثراء غير المشروع، منبها كذلك لوضعية الارتباك بالجماعات الترابية.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي، في البلاغ الصادر عن اجتماعها، أنها تثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك، في افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذه السنة بخصوص تطورات قضية وحدتنا الترابية، مشيدة “بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها بلادنا بقيادة الملك لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
ونوه البيجيدي في هذا الصدد “بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي تجلت مؤخرا في اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأعرب عن انخراطه “الدائم والقوي للحزب وقيادته ومجموعته النيابية ومختلف هيئاته، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، وفي التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم وحدتنا الترابية ومواجهة كل المناورات والحملات المغرضة التي يحركونها، ولكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد والدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وعلى مستوى العمل الحكومي، نبه الأمانة العامة إلى “خطورة العجز الحكومي البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة من مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وتدعو الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة هذه الملفات”.
على إثر صدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دعا “البيجيدي” الحكومة “وعوض الهجوم على الهيئة، إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023”.
وطالب الحزب الحكومة بالاستجابة لتوصية الهيئة “باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي”.
وفيما يخص عمل الجماعات الترابية، نبهت الأمانة العامة إلى “ما تعرفه العديد من الجماعات الترابية من ارتباك كبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية وتوقف المرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم، مؤكدة رفضها الخطاب والأسلوب التي يتوجه بها بعض ممثلي السلطة “للمجالس المنتخبة” و “للمنتخبين” كما حدث بإحدى مجالس الجهات خلال دورة أكتوبر.
وتؤكد أن “معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 08 شتنبر 2021 لا يكون بتوبيخ “المنتخبين” وتحقير مكانة “المجالس المنتخبة” في تجاوز للاختصاصات القانونية المخولة للسلطة في علاقتها مع هذه المجالس، وإنما يكمن في معالجة أصل الداء المتمثل من جهة في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين والكفاءات النزيهة والقادرة على التدبير الجيد”.
وشدد العدالة والتنمية على احترام السلطات المختصة للقانون والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية والسهر على شفافيتها ونزاهتها من أولها إلى آخرها، بما يؤدي إلى اختيار مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، وفي إطار الاحترام المتبادل الواجب جنبا إلى جنب وعلى نفس المستوى مع السلطات المعينة.
