حملت التشكيلة الجديدة للحكومة بعد التعديل الحكومي المنتظر منذ أشهر، وكما كان متوقعًا، عددًا من المفاجآت، لعل أبرزها رحيل وزراء نالت حصيلتهم إشادة في وقت سابق مقابل استمرار آخرين رغم الجدل الذي أحاط طريقة عملهم في السنوات الثلاث السابقة.
واستقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، الحكومة في صيغتها الجديدة، بعد التعديل الحكومي الأول في عهد حكومة أخنوش، الأول منذ تكليفه بمنصب رئيسها في السابع من أكتوبر 2021، والذي شمل دخول 14 وزيرًا جديدًا، وخروج 8 وزراء، وحفاظ 16 وزيرًا على مناصبهم.
رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط والمحلل السياسي، يرى أن هذا التعديل موسع، سواء على مستوى عدد الوزراء الذين تم تعيينهم من طرف الملك وأيضًا على مستوى القطاعات الوزارية التي عرفت هذه التعديلات، معتبراً أن إضافة مجموعة من كتاب الدولة سيعطي لمجموعة من القطاعات الوزارية دينامية أكبر، خاصة ما يرتبط بتعديل العمل الحكومي ونحن على مقربة من نهاية الولاية الحكومية والتي بقيت لها سنتين من العمل.
وعلاقة بتوقيته، سجل أعميمي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا التعديل تزامن مع حركية الإدارة الترابية لمجموعة من العمال والولاة، مبرزًا أن ذلك دليل على أن هناك حاجة إلى ضخ دماء جديدة وإلى تسريع مجموعة من الأوراش في مجموعة من القطاعات الحيوية، خاصة القطاعات ذات طبيعة اقتصادية وأيضًا ذات طبيعة اجتماعية.
وفي السياق ذاته، لفت المحلل السياسي إلى أن هذا التعديل الحكومي مؤشر على عرف سياسي وحكومي دأب عليه المغرب منذ مدة، مؤكدًا أنه (العرف) يؤدي في النهاية إلى تسريع وتفعيل العمل على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية.
وأردف رضوان أعميمي أن “مجموعة من القطاعات الوزارية كانت في حاجة إلى تفادي مجموعة من العراقيل والصعوبات والتأخر على مستوى مجموعة من السياسات العمومية التي يراهن عليها المغرب في المجال الفلاحي والطاقي ومجالات اجتماعية، ورش التعليم والتعليم العالي، وهي كلها أوراش همها التعديل”.
وقال إن القراءة الأولية للائحة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة تدل على أنها أمام نوع من التعديل الحكومي يراهن على الفعالية وعلى السرعة النهائية في العمل الحكومي وفي تجويد العمل الحكومي لتنزيل مجموعة من الأوراش الكبرى على مستوى السياسة العامة للدولة وعلى مستوى السياسات العمومية.
ومن ناحية الإجراءات، أوضح أستاذ القانون الإداري أنه بعد تعيين الملك للحكومة يصدر ظهير ينشر بالجريدة الرسمية بأسماء الحكومة الجديدة، وبعدها مباشرة تأتي المرحلة الموالية وهي مرحلة تسليم السلط بين الوزراء الذين تم إعفاؤهم والوزراء الجدد الذين تم تعيينهم.
وأكد أن المرحلة المهمة بعد التعديل الحكومي تتمثل في بداية الاشتغال، “خاصة بالنسبة للوزراء الجدد، إذ سيواجههم تحدي كبير جدًا في السرعة، وخاصة فيما يتعلق بالتعرف على الملفات التي تشتغل عليها القطاعات الوزارية التي أصبحوا مسؤولين عليها وأيضًا على مستوى خلق دينامية على مستوى الهياكل الإدارية التي يشرفون عليها سواء على المستوى المركزي أو على مستوى اللامتمركز”.
وسجل أعميمي في حديثه للجريدة أنه لا يجب أن ننسى أن المغرب يعول بشكل كبير على اللامركزية (عمل التمثيليات الوزارية على المستوى الجهوي وعلى المستوى الترابي بصفة عامة) لمواكبة الورش الكبير الذي هو ورش الجهوية المتقدمة، “وبالتالي إذا كان الرهان على التعديل الحكومي الوزاري فالرهان أيضًا مرتبط بتنزيل الأوراش الكبرى والسياسات العمومية خاصة من خلال المجال الترابي الذي يعتبر امتدادًا لعمل الوزراء على المستوى المركزي”.
