تطلع حزب التقدم والاشتراكية، إلى معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمُخَـــلَّـــفَــات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري.
وقال حزب الكتاب، في هذا الصدد، إن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، مُكتسب حقوقي يَطرح على البلاد تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، وذلك عبر التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها.
وفي الوقت الذي اعتبَــرَ فيه حزب الكتاب في بلاغ لمكتبه السياسي، هذا الحدث اعترافاً بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان، فإنه بالمقابل من ذلك، أعربُ عن أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز المغرب تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق.
