العمق المغربي
يبدو أن حسم موضوع الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم لا يزال بعيد المنال، خصوصا بعد انتهاء لقاء جمع اليوم الأربعاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، دون التوصل إلى أي اتفاق في الموضوع.
وقالت مصادر نقابية حضرت اللقاء، إن الاجتماع الذي دام لأكثر من خمس ساعات وترأسه مدير الموارد البشرية محمد أضرضور، خصص للاتفاق على منهجية للعمل بعدما تبين أن طريقة التي انطلقت بها أشغال اليوم لن تمكن من التوصل إلى نتائج.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم الاتفاق بعد ساعات من الاجتماع على عقد لقاء آخر يوم 2 أكتوبر المقبل بين النقابات والوزارة، على أن يسبقه لقاء آخر يوم 25 شتنبر الجاري بين النقابات للاتفاق على مذكرة تتضمن المقترحات بخصوص الحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم.
ويأتي لقاء اليوم بعد لقاء أول انعقد بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، والذي كان أوليًا ولم يتطرق لتفاصيل موضوع الحركة الانتقالية، وفق ما صرح به نقابيون لجريدة “العمق”.
وقال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، محمد خفيفي، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن اجتماع العاشر من شتنبر كان أوليًا ولم يتطرق لتفاصيل موضوع الحركة الانتقالية.
وأشار إلى أن أول لقاء للجنة التقنية سيكون يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري لبحث معايير المشاركة في هذه العملية، بهدف أن تكون الحركة منصفة وعادلة لكل العاملين في القطاع.
وأضاف خفيفي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى عدد من القضايا المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما في ذلك النقاش حول بعض مواده والتأويلات المغلوطة التي تم تداولها.
كما تم التطرق إلى النقص الحاد في أطر الإدارة التربوية الذي سجل بالتزامن مع الدخول المدرسي الحالي.
وأكد خفيفي أن نقابته أثارت كذلك المشاكل التي تواجه بعض الفئات مثل فئات التوجيه والتخطيط والمختصين التربويين، مشددًا على رفض الجامعة الوطنية للتعليم لحرمان الشباب من ولوج مهنة التدريس بسبب شرط 30 سنة.
من جانبه، قال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ناصر نعناع، إن الاجتماع كان أوليًا لتأطير أشغال اللجنة التقنية الخاصة بالحركات الانتقالية.
وأشار إلى أن نقابته تؤكد على ضرورة العودة إلى نظام الحركات الثلاث (الوطنية، الجهوية، والإقليمية)، نظرًا لأن 80% من طلبات الانتقال تتم على مستوى الجهات.
وأضاف نعناع أن اعتماد الحركة الإقليمية سيسهم في تقليل الارتباك الذي يرافق بداية كل موسم دراسي، نتيجة تدبير الفائض داخل وخارج الجماعات، مشيرًا إلى أن هذا الارتباك يؤثر على عمل المديريات الإقليمية.
وأكد المتحدث ضرورة التوازن في التعامل مع طلبات الالتحاق، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحركات الانتقالية على معايير الاستحقاق والشفافية والإنصاف لضمان تحقيق العدالة بين مختلف الفئات.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة معالجة الحيف الذي تعاني منه بعض الفئات مثل المختصين والمبرزين، مطالبًا بإلغاء شرط موافقة الرئيس المباشر وضمان حق الجميع في المشاركة في الحركة الانتقالية.
