عبد الله التجاني من أصيلة
ارتدى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في التجربة الحكومية لإسلاميي العدالة والتنمية، جبة الباحث والأكاديمي في منتدى أصيلة الثقافي الدولي، ودافع عن حق الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام في العالم العربي، مستشهدا بما حققه حزبه من إنجازات خلال قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين.
وقال الخلفي في مداخلة ألقاها في ندوة “الحركات الدينية والحقل السياسي: أي مصير؟”، الثلاثاء، إن الحركات والتجمعات أو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بمقتضى الديمقراطية “لها الحق في الوجود والمشاركة في الحياة العامة”، مؤكدا أن جواب التجربة المغربية ينطلق من فكرة أساسية هي “عدم النظر إلى هذا الأمر على أنه مشكلة، بل يمكن أن يكون الحل”.
وحث الخلفي على ضرورة الانتقال في التعامل مع الإسلاميين من وضعية “إنهم مشكله ينبغي أن تعالج، وإنها خلل ومرض، ينبغي أن تحاصر وتمنع وتستأصل، إلى أنها حل ينبغي أن تستثمر وتؤطر وتستوعب”، مشددا على أنها “ليست قضية دولة، بل هي قضية دولة ومجتمع”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأضاف الخلفي موضحا أمام عدد من الباحثين والمفكرين القادمين من دول المشرق العربي: “عندما شاركنا في الحكومة، قدنا إصلاحات عميقة على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى الإصلاحات الكبرى في البلد، وأرسينا مفاهيم مرتبطة بالدولة الاجتماعية”، كما اعتبر أن التجربة على المستوى الاجتماعي قدمت أمورا مهمة في مواجهة الغلو والتطرف من جهة، وتعزيز التماسك الأسري في المجتمع من جهة أخرى.
وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق مدافعا عن التجربة: “ما أنجز سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، يفسر لماذا المستقبل الآن يوفر شروطا لعودة جديدة لنا كتجربة”، ومضى الخلفي في رسالة لا تخلو من إشارات سياسية: “ليس هنالك إغلاق قوس ولا فتحه، هو مسار دوري فيه حالات صعود ونزول ومد وجزر”، مشددا على أن التجربة المغربية بهذه الخصائص توفر “فرصه لباقي التجارب في المنطقة”.
وأشار إلى أهمية المراجعات التي قامت بها الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها قبل الاندماج وتبني خيار المشاركة، وقال: “الحركة قامت بمراجعات واشتغلت ضمن نسق سياسي قائم على إمارة المؤمنين، واستطاعت أن تحسم الإشكاليات التي سببت التشويش”، وأبرز أن المراجعة أفضت إلى مقولات، أولاها أن الدولة الإسلامية “قائمة، لأن هناك إمارة المؤمنين، ودستور الدولة ينص على الإسلام، وأننا اجتهاد في إطار الإسلام”.
وتابع الخلفي مبينا أن عبد الإله بنكيران أصدر وثيقة خلال سنة 1991 جاء فيها: “الإسلام هو الحق وفيه الحل لمن آمن به، ولكن هو الحق، ونحن اجتهاد في إطاره”، قبل أن يردف: “أما أن نرفع شعارا مثل الإسلام هو الحل، فهذا ينتج التشويش ويخلق إشكالية، لأننا في نهاية المطاف اجتهاد بشري نسبي نصيب ونخطئ”، وذلك في انتقاد مباشر لجماعة الإخوان المسلمين التي رفعت على مدى عقود طويلة شعار “الإسلام هو الحل”.
ولهذا، يورد الخلفي، “عندما فشلنا في الانتخابات الأخيرة، لعوامل ذاتية وموضوعية، لم يؤد هذا إلى تشكل موقف من الإسلام كإسلام، لأن الإسلام موجود والمساجد ممتلئة والقرآن منتشر، والحركية الدينية مستمرة وظهر في زلزال الحوز البعد الإسلامي الاجتماعي والتضامني بشكل كبير”.
وعرج الخلفي على عدد من المقولات المفتاحية لنجاح التجربة المغربية في إدماج الإسلاميين في النظام السياسي القائم، من قبيل إيمان إخوانه بنظرية قائمة على “الإصلاح في ظل الاستقرار”، و”التمييز بين الدعوي والسياسي”، وهي الاجتهادات والمراجعات التي أثمرت هذه التجربة المغربية “الفريدة” كما وصفها عدد من الخبراء والباحثين المشاركين في التظاهرة الثقافية النوعية بالعالم العربي.
