يونس الميموني
لا تزال قضية أرض مولاي عبد السلام تتصدر المشهد من جديد، بعدما كشفت عن تصاعد الصراع بين نقيب الشرفاء العلميين، نبيل بركة، ورئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، وهو الصراع الذي أدى مؤخرًا إلى طرد الأخير من حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي تطور جديد للقضية، أصدرت محكمة طنجة الأسبوع الماضي قرارًا بإفراغ منازل تستأجرها عائلة بركة من الجماعة بالقوة.
وتستند هذه الأحكام إلى قرار ابتدائي صدر عن محكمة العرائش سنة 2020، حصلت “جريدة العمق” على نسخة منه، يقضي بإخلاء المنازل التي تعود ملكيتها لجماعة تزروت.
ووفقًا للحكم، كان على المدعى عليه، عبد الهادي بركة، دفع مستحقات الإيجار للجماعة عن الفترة الممتدة من 1 أبريل 2015 إلى يوليوز 2019، بقيمة إيجار شهرية قدرها 200 درهم.
كما نص الحكم على فسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين في 1 يوليوز 2004، وإخلاء المدعى عليه من العقار المعني، إلى جانب أي شخص يقيم معه أو بتفويض منه.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تغريم المدعى عليه مبلغ 2000 درهم كتعويض للجماعة عن التأخير، مع التنفيذ الفوري فيما يتعلق بدفع مستحقات الإيجار وتحميله مصاريف الدعوى.
في مرحلة الاستئناف، أيدت المحكمة هذا الحكم، حيث انتقلت الدعوى إلى ورثة عبد الهادي بركة، وهم نبيل بركة، نبيلة بركة، لمياء بركة، وعدنان بركة، وأُلزموا بإخلاء ثلاث بنايات مؤجرة لصالح الجماعة.
وبناءً على شهادة التسليم عبر المفوض القضائي، تلقى نبيل بركة الحكم الاستئنافي في نهاية الشهر الماضي، والذي يفرض إخلاء المنازل نتيجة عدم دفع مستحقات الإيجار.
وتقدم أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت، بطلب للمحكمة لإخلاء المنازل بالقوة العمومية، حيث وافقت المحكمة على هذا الطلب.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الضبط بمحكمة العرائش، أُخطر ورثة عبد الهادي بركة (عدنان، نبيل، لمياء، ونبيلة بركة) بأن عليهم إخلاء العقار المؤجر في 28 أكتوبر 2024، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.
وأشارت الوثيقة إلى أن الإخلاء يجب أن يتم في التاريخ المحدد، وسيتم تنفيذه بالقوة العمومية إذا لم يتم الإخلاء قبل الموعد النهائي.
