أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى “الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني.
وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها مساء اليوم السبت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة تسعى من خلال توجهات المشروع إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى…
