محمد الصديقي
قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، إن نقابته لن تقبل أي قانون تنظيمي يكبل الحق الدستوري للإضراب عبر ما أسماها “مساطير ملتوية وبأساليب تجعل ممارسته شبه مستحيلة”.
وأوضح المخارق في تصريح لجريدة “العمق”، أن أي مشروع قانون تنظيمي أتت به الحكومة، سيلقى الرفض من قبل الاتحاد المغربي للشغل، إن كان لا يُوافق مع المبادئ الرئيسية.
وتسارع حكومة أخنوش الخطى للإفراج عن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي طال انتظاره، في انتظار حسم مآله استنادا إلى موقف المركزيات النقابية من العرض الحكومي الذي جرى تقديمه في وقت سابق ضمن جولات الحوار الاجتماعي.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قد كشف أنه عقد 30 اجتماعا مع النقابات بخصوص قانون الإضراب، مشيرا إلى أن تعثرات حالت دون الوصول إلى إجماع في الموضوع.
وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “الغاية من تقنين الإضراب كحق من حقوق الإنسان وشكل من أشكال الحق في الاحتجاج، هو ضمان ممارسته”.
وشدد المخارق على أن النقابة ستبقى صامدة في موقفها، مؤكدا على أن أي قانون تنظيمي للإضراب ينبغي له أن يحمي الأجراء والحركة النقابية ويضمن ممارسة الحق الدستوري.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات قد أوضح، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن هناك مطالب نقابية “مشروعة وهامة تحرص على عدم تكبيل حق الاضراب”.
ونصت الدساتير المغربية منذ 1962 وحتى 2011 على ضمان حق الإضراب، مع تفويض مهمة تنظيمه لقانونٍ تنظيمي، ومع مرور 61 سنة على أول دستور مغربي و13 سنةً على دستور 2011، لا يزال القانون التنظيمي للإضراب قيد النقاش، دون أن يتم إقراره بشكل نهائي.
