الرباط – الأسبوع
رفضت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، الذي سيحال على البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه، وكشفت أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تتناقض مع مضمون المحضر الموقع بينها وبين وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، معتبرة أنها تشكل “تراجعات خطيرة” تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة.
وأكدت هيئة المفوضين القضائيين، أن استقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، هي مبدأ فوق كل اعتبار وخط أحمر، لذلك تطالب الوزير بفتح حوار جاد ومستعجل لتعديل مشروع القانون المنظم…
