الخط :
A-
A+
علم موقع “برلمان كوم”، من مصادر متطابقة، أن وجود عدد كبير من الموظفين ”الأشباح” في مجلس المستشارين، يخلق مناخا من التسيب واللاتوازن بين الموظفين الإداريين في المؤسسة.
وحسب ذات المصادر، فإن هذه الظاهرة تعتبر تمييزاً واضحاً، وتثير حالة من الاستغراب وشعورا بالحيف في أروقة الغرفة الثانية في البرلمان، حيث أن هناك مستشارين يحضون بتعامل مُميز عن الآخرين ويتلقون رواتبهم دون أداء المهام المنوطة بهم، في حين يلتزم الباقون بأداء عملهم، بل ويسهرون على إنجاز المتطلبات المهنية اللازمة لضمان سير المجلس، وهذا ما يشكل حيفا وتناقضا تاما مع مبدأ التكافؤ والانصاف.
ومن بين هؤلاء الموظفين، وفق ذات المصادر، هناك بعض الأسماء البارزة بهذا الخصوص، والتي تستفيد من وضع إداري استثنائي مثل المدعوة (سهام.أ) التي تم توظيفها كخبيرة دون اجتياز أي مباراة، وغادرت إلى كندا للالتحاق بزوجها المصري لأسباب عائلية، ووضعت مولودها في تلك الديار مستفيدة من إجازة الولادة ومتنعمة براتب كامل (26,000 درهم) إلى جانب منحة فصلية قدرها 56,000 درهم وظلت متمتعة بهذا الوضع الاستثنائي لمدة ثلاث سنوات، دون أن يتم توقيف أي جزء من راتبها، وبعد عودتها إلى المغرب، لم تلتزم بالعودة إلى عملها بشكل منتظم، حيث تظهر في مكتبها مرة واحدة في الأسبوع فقط، وفق مصادر “برلمان.كوم”.
وأكدت ذات المصادر أيضا، أن موظفين آخرين يستفيدون من معاملة تفضيلية مماثلة، على غرار النائبة السابقة (سامية.ق) عن فريق التجمع الوطني للأحرار، التي لا تزال تتلقى راتبها كملحقة إدارية رغم أنها لا تحضر ولا تؤدي مهامها الإدارية.
وأضافت ذات المصادر، أن (محمد.ك) الذي يستفيد من منصب رئيس مصلحة وينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا يحضر بدوره إلى العمل سوى يومين في الأسبوع، الإثنين والثلاثاء، في تناقض تام مع التزاماته الوظيفية ومع منصب المسؤولية.
ويُضاف إلى هذه القائمة بحسب مصادر الموقع، كل من (محمد.ز) و (علي.ت) وهما معا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكلاهما موظفان برتبة مستشار لا يؤديان مهامهما الإدارية.
كما أن هناك حالات أخرى تثير الانتباه أيضا بهذا الخصوص، مثل حالة (لحسن .خ) وهو مدير فريق حزب الأصالة والمعاصرة بنفس المجلس و (نعيمة.م) التي تشغل بدورها سكرتيرة في فريق التجمع الوطني للأحرار، وهما يستفيدان من امتيازات موقعيهما دون الالتزام بمتطلبات وظائفهما الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن زوجة (نبيل.ث)، وهو مدير الموارد البشرية والمالية في مجلس المستشارين، وكذلك (كريم .ه)، وهو مسؤول سامي ويشغل أيضا مهمة السكرتير العام لحزب سياسي، كلاهما مدرجان ضمن قائمة المستفيدين من هذا النظام الفوضوي وغير العادل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر “برلمان.كوم” أن كل من (نورالدين.أ) و (سحر محمد.ز) التي تشغل منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية في البرلمان، وكذا (محمد.ش) الذي يعمل منذ 2020 في إدارة العلاقات الخارجية، يوجدون جميعا ضمن هذه الخانة من الأشخاص المستفيدين من هذه الأوضاع.
وتعتبر ظاهرة الموظفين الغائبين، والذين مازالوا يتلقون رواتبهم، والتي أثارها موقع “برلمان.كوم” نقلا عن مصادره، بأنها تقوّض فعالية المؤسسة البرلمانية وتشوّه صورة مجلس المستشارين، الشيء الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر في ممارسات الإدارة وتطبيق مراجعة صارمة لشروط العمل داخل كل هذه المؤسسات… والخطاب موجه لرئيس المؤسسة النعم ميارة.. والسلام.
