الصحيفة – خولة اجعيفري
في أفق قانوني مشحون بالجدل، تتصاعد الأصوات الرافضة لتعديلات قانون المسطرة الجنائية، التي أقرها المجلس الحكومي في شتنبر الماضي، وتستثني جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات ضد الفساد، بما فيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي نددت بهذه الخطوة، معتبرة إياها تناقضاً مع التزامات المغرب الدولية، بما يخدم التراجع المسجل في المكتسبات الديمقراطية، ويضعف آليات الرقابة الشعبية التي تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وهذا الموقف الجديد، عبّرت عنه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها…
