أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المغرب هو البلد الوحيد ضمن بلدان المنطقة المجاورة الذي خصص دعما لمهنيي النقل في سياق مواجهة غلاء أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن حجم الدعم سيصل بنهاية السنة الجارية إلى 5 ملايير درهم (500 مليار سنتم) وذلك لضمان استقرار أثمنة النقل والحيلولة دون ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة.
وتابع الوزير، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن هذا الدعم جاء باش يبقى ثمن الطوبيسات في مستوياته المعتادة لاسيما أن الفئات الهشة هي التي تستعمل حافلات النقل العمومي، مؤكدا ان الحكومة لم يسبق لها أن دعمت أصحاب “المأذونيات”، وإنما استهدف الدعم العربات المسجلة لدى مصالح وزارة الداخلية المتعلقة بسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي إلى جانب وزارة النقل التي تعنى بالشاحنات والنقل الطرقي.
وشدد الوزير، على أن الدعم مفتوح في وجه عموم مهنيي النقل وأنه قدم في أكثر من مناسبة المعطيات والأرقام المتعلقة بصرف هذا الدعم، لافتا إلى أن الدعم بلغ إلى حدود اليوم 3.2 مليار درهم دون احتساب السابعة التي من المقرر أن تظل في نفس الدفعة السابقة المؤداة في شهر يوليوز الماضي.
وسجل بايتاس، أن الحكومة تستمر في دعم مهنيي النقل، يتم بناء على مؤشرات ارتفاع الأسعار، وعما إذا شهدت انخفاضا في مستوياتها لكي يستقر الدعم في حدود معينة، وإذا ما ارتفعت ينعكس ذلك على نسبة قيمة الدعم الموجه للمهنيين، وهو ما يعني أن هناك مواكبة حقيقية من طرف الحكومة لهذا الملف
هذا، وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة.وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه “في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة، التي من المقرر الشروع في صرف مبالغها ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022 “.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.