علم مَوقع “اليوم 24″، أن مجموعة من الموظفين بوزارة التجهيز والماء (قطاع الماء) يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية بداية الأسبوع المقبل بسبب قرار إداري تم بموجبه “تحديد سبعة أيام كحد أقصى للعطلة السنوية للموظفين ومنع المَسْؤولين من العطلة والاتصال بموظفين يوجدون في عطلة بقطعها والالتحاق بمكاتبهم”.
القرار حسب مصادر من داخل الوزارة “لايستند لأي مذكرة وزارية”، لأنه جاء ضمن رسالة صادرة عن المُدير العام لهندسة المياه بالنيابة بوزارة التجهيز والماء، بتقنية التراسل الفوري “واتساب”، توصل بها مديرا التجهيزات المائية والبحث والتخطيط المائي ومدراء وكالات الأحواض المائية.
المسؤول المذكور، علل قراره بالوضعية المَائية التي يعرفها المغرب، ومن مضامين مذكرة داخلية وجهها مدير إحدى وكالات الحوض المائي لموظفيه فإن “القرار يأتي تبعا لتعليمات وزير التجهيز والماء”.
بسبب هذا القرار، وَجَد مُوظفو وزارة نزار بركة، أنفسهم في “حيص بيص”، بسبب التزامات عائلية سابقة تتعلق باقتناء تذاكر السفر ذهابا وإيابا وحجز الفنادق وشقق الاصطياف، التي تم ترتيبها بالتوافق مع أفراد أسرهم لضمان قضاء عطلتهم السنوية في جو عائلي سواء داخل أو خارج المغرب، وهو ما أفسدته الرسالة المذكورة، حسب عدد من المتضررين.
كما ألحق القرار الضرر بموظفي الوزارة يقضون حاليا عطلتهم بسبب الاتصال بهم من أجل “قطع العطلة” والالتحاق بمكاتبهم.
الرسالة المذكورة، لاتكتسي حسب مصادر من إحدى وكالات الحوض المائي “أي طابع استعجالي، سيما أن الموظفين التابعين لمؤسسات مثل الخزينة العامة ومكاتب الدراسات والمكلفين بتتبع مشاريع الوزارة يوجد عدد منهم حاليا في عطلة.
يُذكر أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمَجْلس المستشارين، استنكرت تهميش الموارد البشرية بوزارة التجهيز والماء (قطاع الماء).
كما نددت ذات النقابة في جلسة الأسئلة الشفوية، بإخلال المدير العام لهندسة المياه بالتزامات تعهد بها، منها “استفادة موظفات الوزارة خلال فترة الولادة من تعويضاتهن التي يتم اقْتسامها طيلة السنوات الماضية بطريقة غير قانونية”.
