تتجه الأنظار يوم غد الجمعة للدورة العادية للمجلس الإقليمي لأوسرد، والتي تنعقد للمرة الثالثة وفق القانون بمن حظر من الأعضاء، بعد تعذر إكتمال النصاب القانوني لدورتين متتاليتين، نتيجة لإستمرار مقاطعة 8 اعضاء من أصل 11 للدورة العادية برسم شهر يناير الجاري.
وتسود حالة من الترقب للدورة القادمة، التي تكون الحاسمة للمجلس الاقليمي لأوسرد، في المصادقة على النقط المدرجة أو رفضها، بعدما ظهرت بوادر إنقلاب وشيك على الرئيس والمكتب المسير للمجلس بعد إصطفاف واضح لأغلبية الأعضاء داخل فريق واحد وبروز علامات المعارضة المسيطرة.
ويرى متابعين للشأن المحلي بإقليم أوسرد، أن المجلس الاقليمي لأوسرد، قد يسير على خطى المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة بــ“بلوكــاج” آخر يهدد تسييره وبرنامج عمله إذا ما لم تفلح الوساطات القائمة في حل ينهي معضلة الأزمة داخل مجلس أوسرد، خصوصا وأنهم في بداية الطريق بعد سنة ونصف من تشكيله.
وقد تنتهي مسيرة هذا المجلس بعصفٍ بالمكتب المسير في مهد طريقه، إذا ما قدمت الاغلبية المعارضة إستقالتها او إستمرت في رفضها القيام بالأعمال المنوطة بها، مما يستدعي تدخل السلطة الحكومية وقيامها بحلٍّ للمجلس بناء على المواد 72و73و74و75و76 من القانون التنظيمي رقم 114.12 الخاص بالعمالات والإقليم، وما يترتب عن ذلك من الشروع في إنتخابات جزئية يشهدها هذا الاقليم لأول مرة منذ تأسيسه قبل عقدين من الزمن.
بلوكاج يهدد المجلس الإقليمي لأوسرد .. واستقالة الأغلبية قد تعصف بالمكتب المسير
