كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأربعاء بالدار البيضاء، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صرف إجمالي تعويضات عام 2022، بلغت 25,3 مليار درهم، بارتفاع عن العام الذي قبله.
وسلطت فتاح الضوء على المنجزات المرتبطة بالنظام العام، خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022، منها على الخصوص انتقال عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,6 ملايين، ومضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9,8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9,2 مليارات درهم، بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وأكدت أن المؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، تؤكد نجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.
وشددت فتاح “على الدور الفعال الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش، والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة”.
وعرف الصندوق طفرة في إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7,8 ملايين فردٍ إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 ملايين من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ولإنجاح هذا الورش، أشارت فتاح إلى خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.
