بعدما خالفت موقف التنسيق النقابي بقطاع الصحة الذي تراجع عن الاحتجاج والجلوس إلى طاولة الحوار مع مصالح وزارة الصحة، لم يتأخر وعيد الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاحاد المغربي للشغل باستئناف خطواتها الاحتجاجية بداية الدخول الاجتماعي الحالي، معتبرةً أن “شروط التراجع عن مقاطعة جولات الحوار ما تزال قائمة وعلى رأسها الاعتذار من الشغيلة الصحية عن العنف الذي تعرضت له في يوليوز الماضي والالتزام ببنود الاتفاق الذي وقعته النقابات الصحية مع الوزارة المعنية نهاية يناير”.
وفي أولى الخطوات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة الصحية التابعة للجامعة الوطنية للصحية، خاضت مكاتب إقليمية وجهوية اعتصامات جزئية في فضاءات المستشفيات العمومية يوم 26 شتنر الماضي، معلنين “عودة النضال إلى حين تحقيق جميع المطالب التي أخرجت الأطر الصحية إلى الاحتجاج”.
محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، قال إن “نقابتنا لا تمتنع عن الحوار مع وزارة الصحة أو نحن هواة احتجاج”، مبرزا “أننا اشترطنا فقط توفير مجموعة من الشروط قصد استئناف جولات التفاوض مع الوزارة الوصية وهي المطالب التي لن نتنازل عنها”.
وأوضح الوردي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “أول شرط لن نتنازل عنه هو اعتذار الحكومة عن العنف الذي تعرضت له الشغيلة الصحية في آخر مسيرة خلال يوليوز الماضي”، مشددا على أنه “لا يعقل أن تستدعينا الوزارة في 11 يوليوز في وقت اعتدت علينا القوات العمومية في 10 يوليوز”.
واعتبر النقابي ذاته أن “استدعاءنا للحوار في هذه الظروف هو إهانة للنقابات وللإطار الصحي المغربي”، مشيرا إلى أن “اعتذار الحكومة من الشغيلة الصحية هو سلوك طبيعي يكرس احترامها لنا”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “مناضلي نقابتنا يشترطون حضور رئيس الحكومة بشكل شخصي إلى الاجتماعات التي نعقدها مع وزارة الصحة إذا كانت هناك فعلا رغبة في تسوية الملفات العالقة والإشكالات التي أدخلت القطاع الصحي في هذا الاحتقان”.
ودعا المسؤول النقابي نفسه إلى “إلغاء المتابعات في حق عدد من الأطر الصحية الذين تم اعتقالهم إبان آخر مسيرة احتجاجية”، متسائلا “كيف يعقل أن تدعونا الحكومة إلى الحوار في وقت تتابع فيه زملاءنا؟”.
وضمن ما اعتبره المتحدث ذاته شرطا أساسيا للرجوع إلى طاولة الحوار مع الوزارة، شدد الوردي على “ضرورة استرجاع الأموال المقتطعة من أجور الأطر الصحية لا لشيء إلا لممارستهم حقهم الطبيعي في الإضراب والاحتجاج”.
وأجاب النقابي نفسه من “يُخوِّن” نقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بأنه: “إذا كانت النقابات الصحية الأخرى اختارت أن تعود إلى الحوار وتعليق الاحتجاجات بعد اقتناعها بعرض الوزارة فإننا أيضا لدينا خيار رفض حضور اللقاءات إلى أن تتحقق الشروط التي نطلبها للحضور”.
ولدى سؤاله عن إمكانية تأثير غياب الجامعة الوطنية للصحة عن التفاوض الذي تقوده 6 نقابات مع الوزارة عن إبداء رأيها في مخرجات هذه اللقاءات، أجاب النقابي ذاته أن “نقابتنا هي أكبر نقابة من حيث التمثيلية وطنيا وجهويا وإقليميا”، مشيرا إلى أن “نقابتنا ليست الأولى على المستوى المركزي فقط وإنما حتى على مستوى قطاع الصحة وبالتالي فإن أي مخرجات لم نوقع عليها ستظل شرعيتها منقوصة”.
وشدّد المصرح نفسه على “أننا نحترم قرار النقابات الصحية الأخرى التي اختارت مهادنة الوزارة والحكومة”، مستدركا “أننا لا نقاطع أنشطة وبرامج الوزارة بل شاركنا في لقاء لجنة موضوعاتية خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يعني أننا سنوافق على عرض الوزارة دون تفاوض ودون فرض شروط”.
ورداً عن الاتهامات التي تسوقها عدد من النقابات والمتتبعين للشأن الصحي لنقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على أنها “تدافع عن مصالح بعض الفئات دون أخرى، في إشارة إلى فئة الأطباء”، أورد الوردي أن “هذه الاتهامات باطلة وحتى إن كانت حقيقية فإن الطبيب جزء من المنظومة الصحية المغربية ومن حقه أن تتحسن وضعيته إلى مستوى أفضل من المستوى الحالي”.
وخاطب النقابي نفسه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعبرها الحكومة بأن “عدم الاستجابة للشروط التي نضعها اليوم هو إدخال للقطاع الصحي في نفق الاحتجاج والاحتقان”، منبها إلى “أننا بدأنا باعتصامات جزئية وفي حالة استمرار جمود الحكومة سنضطر إلى التصعيد بشكل أكبر”.
