في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام، حبلى بالانتقادات لحكومة عزيز أخنوش ولمختلف الأطياف السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة، دقت “حركة ضمير” ناقوس خطر “التهديدات التي يواجهها المغرب والتحديات التي عليه أن يتصدى لها وعن المستقبل الذي علينا أن نبنيه جميعا الآن كما من أجل الأجيال القادمة”.
وقالت “حركة ضمير”، إنه “أمام الضعف المستشري في الطبقة السياسية عموما، والإخفاقات الواضحة لمجلسي النواب والمستشارين اللذين أصبحا مجرد مسجل ومردد لقرارات الحكومة، وعجْز أحزاب المعارضة عن تشكيل بديل فعلي للأغلبية القائمة، فإنه لا يمكن لحركة ضمير أن تبقى مكتوفة الأيدي وغائبة عن التفاعل إزاء كل هذه التطورات المقلقة”.
وأدانت الحركة، “بأشد العبارات حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق، استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء”.
كما أدانت مختلف “أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية”، إضافة إلى “تسرُّب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية، إيقاف أحد أعضاء الأمانة العامة الجماعية لحزب حاكم، ومحاولة السطو على أراض جماعية، وتعدد حالات التجريد من المسؤولية الانتخابية في حق العديد من منتخبي التحالف الحكومي (31 برلمانيا ينتمون للتحالف الحاكم من ضمن 42 برلمانيا)، الخ”.
وعبرت الحركة عن “صدمتها إزاء الصور المتداولة لأعداد غفيرة من أجيالنا اليافعة والشابة وهي تحاول مغادرة بلدها عن طريق الهجرة الجماعية المعلنة، وأحيانًا على حساب حياتهم، وذلك بشكل مؤلم وجارح وغير مسبوق، ينم عن فقدان أمل نهائي لديهم ولدى أسرهم المعوزة من سياسات ووعود المسؤولين”.
وتابعت “كما نشعر بالصدمة من الصمت المطبق للحكومة، التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيرا على الأقدام، وبسبب عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملا ولا تعليما ولا تدريبا والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما”.
ونبهت “حركة ضمير”، إلى أنه “على بعد أسابيع من انعقاد جمعها العام، سوف تعمل كي تصبح أكثر انخراطا في البناء الديمقراطي لبلدنا، إذ لا خيار لنا، ففي ذلك تأكيدٌ على وفائنا لقيمنا وتعبير عن واجبنا تجاه وطننا ومواطنينا ومؤسساتنا”.
وشددت على أن “اللحظة الراهنة ذات حساسية بالغة على بلادنا باعتبارها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية من طرف الدولة، مبادرة نوعية تسمح لها بتعزيز الروابط بين المغاربة وباستعادة ثقتهم في المؤسسات”.
وبعد أعربت عن التزامها، بالمشاركة في أي دينامية صحية تجيب على انتظارات مواطنينا، أعلنت أن “نشاطها سوف يتمحوراليوم حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، وهو شرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
وخلصت الحركة، إلى أن “هذا النموذج السياسي الجديد سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل”.
